جریمه ۳۳ میلیون تومانی در انتظار متقاضیان راه‌اندازی کاریابی غیرمجاز
جرایم نقدی راه‌اندازی کاریابی غیرمجاز افزایش یافته و به مبلغ ۳۳ میلیون تومان رسیده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده بیش از 50درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها جذب می شوند؛ که با توجه به این امر می‌توان گفت کاریابی‌ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب به جوانان و کارجویان دارند.
اما وزارت کار طی سال های اخیر موضوع شناسایی و ارائه فرصت‌های کسب و کار از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها را با هدف ایجاد شغل مناسب برای جویندگان کار در دستور کار قرار داده است و طبق آمارهایی که منتشر کرده است تعداد به کارگماردگان از طریق کاریابی ها در شش ماه دوم 1400 حدود29430 نفر و تعداد به کارگماردگان شدن در 1401 حدود 43990نفر و تعداد به کارگماردگان در سال1402 حدود 36811نفر بوده است.
اما با توجه به این موضکع که برخی کاریابی ها بدون داشتن پروانه کار فعالیت می کنند و مشکلاتی را در بازار کار به وجود می آورند، تصویب جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار توسط هیأت وزیران در دستور کار قرار گرفت.
براین اساس و طبق تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380 تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی به شرح ذیل محکوم می گردند.
همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 1403.03.30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402.11.07 وزارت دادگستری میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را به شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 1403.04.04 به شرح ذیل تصویب نمود:
